وقالت الهيئة، في بيان: «أمام الانهيار المتواصل، وسرقة قيمة رواتبنا، وضرب كرامتنا الوظيفية، نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأنّ العاملين في الإدارة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين إضافة إلى المتقاعدين، غير موجودين، وكأنّ الإدارة العامة لا تعنيهم».

وأكدت أن «هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلاً»، معتبرةً انها «تشكل اعتداءً مباشراً على حقوقنا».

كذلك، أدانت الهيئة «الاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من زملائنا الإداريين وكذلك من أفراد الهيئة التعليمية خلال تحرّكهم السلمي أمام المجلس النيابي»، مشددةً على أن «القمع لن يُسكتنا، والعنف لن يكسر إرادتنا، ومحاسبة المعتدين حقّ لن نتنازل عنه»

وتابعت «بالرغم من استمرار التحركات المطلبية في الشارع، تمادت السلطة في غيّها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام من خلال اعتداء معنوي عليهم بتحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب 700 مليون ليرة لبنانية»، معلنةً «تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداءً من الإثنين 2026/2/2 إلى الأربعاء 2026/2/4، على أن تُبقي الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمّع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين لاتخاذ القرارات في ظل التطورات المستجدة».

وأكدت الهيئة، مطلبها الموحّد مع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين والذي يتمثّل بتصحيح الرواتب والأجور، لاستعادة قيمتها الشرائية عشية الانهيار الاقتصادي سنة 2019، وعلى الشكل الآتي:

• 50% من قيمة الراتب، أي ما يعادل 30 ضعفاً ضمن حد أدنى وحد أقصى لإنصاف أصحاب الرواتب والأجور والمعاشات المتدنية، وكل ستة أشهر 10 في المئة (6 أضعاف)، على خمس دفعات متتالية حتى تستعيد رواتبنا قيمتها كاملة بالدولار الأميركي.
• الإبقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجية وبدل صفائح البنزين.
• رفع بدل النقل اليومي إلى مليون ونصف ليرة لبنانية.

وأكدت الهيئة أن «الشارع مستمر حتى انتزاع الحقوق».